همنوایی فولاد با نرخ دلار

به گزارش صدای بورس، بیش از ۱۵ ماه از اولین حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران می‌گذرد. آن روز قیمت هر دلار در بازار آزاد تهران ۸۴ هزار تومان بود و حالا با گذشت بیش از یک سال و سه ماه، از ۲۱۴ هزار تومان(در لحظه تنظیم این گزارش در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه ۱۱ شهریور)، عبور کرده است؛ رشدی بیش از ۱۵۴ درصد.
این رشد قیمت در کنار اثر مستقیمی که بر همه کالاها داشته، بازارهای پایه و صنایع تولیدکننده مواد اولیه تولید در سایر صنایع را نیز به شدت از خود متاثر کرده است. هرچند قیمت کالاهای پایه در بورس کالا نه بر مبنای ارز آزاد، بلکه بر اساس ارزهای تعریف شده دولتی مثل ارز نیمایی محاسبه و ابلاغ می شود، اما اولا افزایش قیمت در این سامانه‌ها نیز همچون بازار آزاد با همین شدت رشد کرده و ثانیا رقابت شدید در بورس کالا به‌صورت روزانه به خصوص در شرایط بحرانی اثری مضاعف را بر بازارهای کالا به همراه دارد.
رابطه مستقیم بین قیمت دلار و قیمت آهن‌آلات، به‌ویژه قیمت میلگرد، نشان‌دهنده وابستگی عمیق بازار فلزات به نرخ ارز است. با هر نوسان در قیمت دلار، هزینه واردات مواد اولیه و تولید آهن‌آلات افزایش می‌یابد که نتیجه آن فشار مضاعف بر قیمت میلگرد و دیگر محصولات فولادی است. قیمت میلگرد در همین مدت تقریبا بطور میانگین در سایزهای مختلف با ۱۰۰ درصد رشد روبه‌رو شده و همین روند در بازار تیر آهن نیز کم و بیش مشهود است.
رابطه بین قیمت دلار و قیمت آهن آلات در ایران یک ارتباط غیرقابل‌انکار و حساس است. ازآنجا که مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌های آهن از طریق واردات تأمین می‌شود، نوسانات دلار به‌طورمستقیم در هزینه‌های تولید اثرگذار است. با هر افزایش قیمت دلار، هزینه واردات افزایش یافته و بلافاصله قیمت آهن آلات بالا می‌رود. در حقیقت، نرخ ارز به مثابه یک شاهرگ حیاتی برای بازار آهن عمل می‌کند و نوسانات آن می‌تواند این بازار را به شکلی گسترده تحت تأثیر قرار دهد که این وابستگی به‌وضوح در نرخ‌های فروش و حتی میزان تولید مشهود است و همچنین با افزایش نرخ دلار، قیمت تیرآهن و میلگرد به‌عنوان دو محصول پرمصرف در صنایع ساختمانی، به‌سرعت بالا می‌رود و به‌طورمستقیم بر هزینه‌های ساخت‌وساز تأثیر می‌گذارد.
به عقیده کارشناسان اما با شروع جنگ صادرات فولاد مانند سایر کالاها با افت روبه‌رو شده و این در حالی است که ۴۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به فولاد و محصولات وابسته آن مربوط است.

کاهش حاشیه فولاد به ۱۲ درصد
در این بین اما نگرانی دیگر عدم ورود سرمایه گذاران به حوزه فولاد است؛ آنطور که اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گفته حاشیه سود کل صنعت فولاد از رقمی در حدود ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و این موضوع سرمایه گذاری در این صنعت را با مشکل روبه‌رو کرده است.
هرچند جنگ اخیر اثرات مستقیمی بر صنعت و بازارهای داخلی و صادراتی فولاد بر جای گذاشته اما کارشناسان معتقدند بخش زیادی از این کاهش سودآوری فولاد ناشی از عوامل دیگری است که از قبل از جنگ نیز وجود داشتند؛ عواملی همچون قطعی برق و گاز، مقررات و محدودیت های صادراتی، عوامل بازار جهانی، تحریم ها و ... و حالا جنگ نیز به این موارد اضافه شده است، با این حال همچنان قطعی برق و گاز مهمترین عامل در برآوردهای ناشی از کاهش سود محسوب می شود.
هنوز سایه جنگ بالای سر کشور است و از آن بدتر وضعیت محاصره دریایی است که می تواند هم به صورت مستقیم روی قیمت دلار و در نتیجه کالاهای پایه اثرگذار است و هم به صورت غیرمستقیم روی تأمین مواد اولیه مورد نیاز اثرگذار خواهد بود. هرچند کاهش صادرات به عقیده بسیاری از کارشناسان، فعلا می‌تواند عاملی در مسیر تعدیل قیمت های داخلی باشد، اما تنها در بلندمدت می توان چنین برآوردی را اثبات کرد.
واقعیت آن است که افزایش دلار نیما تنها یک چالش هزینه‌ای برای تولیدکنندگان نیست، بلکه به‌سرعت در طول زنجیره تأمین و تولید گسترش می‌یابد و هزینه‌های بالاتری برای تولید آهن آلات ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها، ناچارند قیمت میلگرد، تیرآهن و دیگر محصولات آهنی را بالا ببرند و این موضوعی نیست که از آن صرفنظر کنند؛ مخصوصا زمانی که نتوانند از مزایای صادراتی ناشی از افت ارزش پول ملی استفاده کنند.